تدابیر جدید دولت برای کنترل اجاره بها
بخش مسکن از جمله زیر بخش‌های اقتصاد کلان است که تابع تغییر و تحولات اقتصادی کشور بوده و مجزا از کل اقتصاد قابل بررسی و مطالعه نیست. بدیهی است در شرایط بروز تورم دو رقمی تمامی زیربخش‌های اقتصاد کشور تحت تأثیر قرار گرفته و نمی‌توان انتظار کاهش یا ثبات قیمت در یک بخش از اقتصاد را داشت.
به طورکلی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر اجاره‌بهای مسکن مشتمل بر موارد زیر است:
نقدینگی و تورم عمومی: با وجود افزایش نرخ رشد نقدینگی بیش از 40 درصدی در سال 1400، تأثیر آن بر تورم عمومی و اثرگذاری با وقفه آن بر روی اجاره‌بهای مسکن، بدیهی است که اجاره بها مستعد افزایش بوده و از متغیر‌های اقتصاد کلان تأثیر می‌پذیرد.
قدرت خرید خانوار، کشش‌پذیری اجاره بها، تأثیر عوامل روانی و انتظارات بر بازار اجاره: قدرت خرید خانوار که به واسطه کاهش سطح درآمد خانوار‌ها محدود شده، عامل بازدارنده در افزایش اجاره-بها بوده و کشش‌پذیری اجاره را کاهش داده است.
ساختار جمعیتی، کاهش قدرت مالکیت خانوار‌های جوان، کمبود واحد‌های مسکونی اجاره‌ای متناسب با تمکن مالی دهک‌های متوسط و پایین جامعه، افزایش مهاجرت و در پی آن افزایش میزان تقاضا برای مسکن اجاره‌ای: افزایش تعداد خانوار‌های تک نفره و کاهش تولید و عرضه مسکن در سال‌های گذشته، عرضه مسکن اجاره‌ای به بازار متناسب با تقاضا را کاهش داده و زمینه افزایش اجارهبها را فراهم آورده است.
نرخ سود سپرده‌های بانکی و تأثیرگذاری نرخ سود بر ترکیب میزان رهن و اجاره مسکن: نرخ سود سپرده‌های بانکی از دیگر عواملی است که بر ترکیب رقم رهن و اجاره ماهانه تأثیر می‌گذارد، به عبارتی در شرایطی که نرخ سود سپرده بالا باشد، موجرین تمایل به دریافت رهن بیشتر و در زمان کاهش نرخ سود تمایل به افزایش رقم اجارهبها دارند.
با وجود همه این موارد وزارت راه و شهرسازی اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستأجرن انجام داده از آن جمله می‌توان به تدوین لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران که جهت تصویب و ابلاغ به دولت ارسال شده، اشاره کرد.
